يعاني العراق من وضع اقتصادي غير مستقر، بسبب اعتماد اقتصاده على النفط بشكل كبير في تنفيذ سياساتة المالية وموازناته السنوية، وهو ما يعرض اقتصاده الازمات بين الحين والاخر، مما يستدعي البحث عن البدائل السياساتية لتخفيف حدة هذه الازمات. امتلك العراق قبل عام 2003 مؤسسات متعددة اخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق الامن الغذائي والامن الاقتصادي، ومن هذه المؤسسات وزارة التجارة، التي تعمل على ادارة تجارة العراق الداخلية والخارجية، فضال عن استيراد مفردات البطاقة التموينية، ودعم اقتصاد المجتمع من خلال انتشار الاسوف المركزية التابعة للشركة العامة للاسواق المركزية المنضوية تحت ادارتها في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات اقليم كوردستان، التي تقدم من خلال هذه الاسواق بضاعة مستوردة من مناشئ عالمية، فضلا عن المنتوج المحلي، وبسعر مناسب ومدعوم احيانا لكثير من الشرائح.

للاطلاع على المقال بالكامل اضغط هنا