شهد العراق وما زال زيادة كبيرة في عدد السكان، إذ يقدر معدل زيادة عدد السكان نحو مليون نسمة سنويا ، قبال ذلك فإنَّ التطور في عدد الوحدات السكنية والاراضي المخصصة لغرض السكن محدود، وساعد انعدام البنى التحتية لقطاع النقل والمواصلات في تركز السكان داخل مراكز المدن بالقرب من الخدمات، مما تسَّبب في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة كبيرة.
ولأزمة السكن في العراق اسباب متعددة، ومنها غياب التخطيط العمراني الذي يسهم في توفير مشاريع سكنية كافية، فًضلّا عن ارتفاع أسعار الاراضي؛ بسبب التركز السكاني داخل المدن وعدم وجود رقابة حكومية تحدد آليات الاسعار في المجمعات السكنية والاراضي والعقارات. فًضلَّا عن ذلك فإن نسب إنجاز مشاريع السكن الاستثمارية ضعيفة.
وإن تزايد أسعار الاراضي السكنية أدى إلى زيادة في أسعار إيجار الوحدات السكنية، مما أوجد صعوبات على ذوي الدخل المحدود في تامين سكن لهم، وشجع على ظهور وتزايد العشوائيات في أطراف المدن، وساعد على انتشار ظاهرة تشّظي قطع الاراضي وتقسيم المنازل الى مساحات أصغر فأصغر، مما أدى إلى تشويه منظر المدينة والعبث بالتخطيط العمراني لها وزيادة الضغط على بناها التحتية

للاطلاع على المقال بالكامل اضغط هنا