ربما لا يختلف اثنان على ان تشرين الاول(2021) افرزت عملية سياسية مشوهة وغير قادرة على استكمال الاستحقاقات الدستورية، لتكتمل بها المنظومة الديمقراطية، من خلال اختيار الشعب العراقي ممثلة لقيادة المرحلة المقبلة، وادارة شؤون البلاد ومواطنيها، بل كانت الاخطر، لأنها اوصلت القوى الفاعلة الى المواجهة المسلحة، التي وضعت العراق على شفا حفرة من حرب اهلية، لا تبقى ولا تذر، مما يدفعنا نحو الدعوة الى تعديل بعض مواد قانون الانتخابات التي تسببت بهذا التشوه، ورفع السلاح بين ابناء الارض الواحدة. ولعل ابرز تلك المواد، المادة (15) من القانون رقم (9) لسنة (2020)، الخاصة بتقسيم المحافظة الواحدة على دوائر انتخابية متعددة، التي تسببت بتراجع نسبة المشاركة العامة في الانتخابات، وتشتيت اصوات الناخبين المشاركين، فضلا عن انتاجها خارطة سياسية غير متجانسة، عطلت عجلة العملية الديمقراطية المتلكئة بالاساس, بدلا من اصالحها

للاطلاع على المقال بالكامل اضغط هنا