يعتمد هذا التقرير على البيانات الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية، ويسعى إلى إجراء مقارنة بين التصرفات المالية في النصفين الأول والثاني من سنة 2023، بما يعزز المساءلة والمتابعة لتصرفات الدولة المالية وخصوصاً توجهات الإنفاق العام.بعدما تم دراسة الإنفاق ومتابعته بين النصف الأول من سنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023 في تقرير سابق. كما إن استمرار متابعة تنفيذ الموازنة من قبل المنظمات المعنية والباحثين والمهتمين يعزز المساءلة الشعبية على تصرفات الحكومة المالية وخاصة إذا ما كان هذا الإنفاق يتعلق بمستقبل البلاد ومواطنيه فضلاً عن ضخامة حجم هذا الإنفاق، وتركيزه على خدمات واتجاهات تهم معظم السكان.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا